المحور الاول | التربية الوطنية مساق 020000131

المحور الأول

· التربية الوطنية: تهدف الى إيجاد واعداد الموطن الصالح ليكون عضواً مشاركاً وفاعلاً في مجتمعه مساهماً في حل مشكلاته.

· التربية الوطنية: تنشئة الفرد على مجموعة من المعارف والمسلكيات والقيم التي تجعله قادراً على خدمة مجتمعه وتطوير والدفاع عنه.

· شروط التربية الوطنية:

1- تنظيم بمشاركة الاسرة والمدرسة والجامعة وهيئات المجتمع المدني ووسائل العالم للابتعاد عن التعصب والانتهازية.

2- خلق اليات (ميكانزمات (اي التكيف مع التغيرات التي تصيب المجتمع لتجنب التحجر والعجز والترهل وفقدان الذات.

3- أن يكون الهدف من التربية الوطنية والتنشئة الوطنية قدوة الدفاع عن المجتمع والوطن.

4- يجب ان تشمل التربية الوطنية جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية.. الخ.

· التربية السياسية: التي تهدف إلى تعليم الثقافة السياسية، ومبادئ وأسس نظام الحكم والسلطة في الدولة وفهمها، وآلية صنع القرارات في النظام السياسي.

· - التربية الخلقية: التي تركز على المنظومة القيمية والاجتماعية للفرد وتدعمها، وهي ترسم حدا فاصلا ما بين السلوك المرغوب فيه و السلوك غير المرغوب فيه.

· الانتماء لغة: من النماء والزيادة والارتفاع والعلو.

الانتماء اصطلاحاً: الانتساب الحقيقي المخلص للوطن فكرا وعمال والاعتزاز بمكونات الوطن الثقافية والبشرية والمادية وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والاستعداد من اجل التضحية للوطن.

· الولاء: الاخلاص والطاعة للقيادة والنظام الحاكم في الدولة ودعمه في مواجهة التحديات والدفاع عنه قولاُ وفعلاُ.

يتحقق الولاء؟ عند الالتزام!

بالدستور، والقوانين، والأنظمة، والتعليمات، واللوائح، والتسلح بالعلم والمعرفة، والمحافظة على مكتسبات الوطن الثقافية والتاريخية، وطاعة ولي الأمر والتمسك بالوحدة الوطنية وتأييد القيادة الهاشمية ودعمها.

· المواطنة: وهي تمتع المواطن بحقوقه التي اقرها القانون وكذلك قيامه بالواجبات المفروضة عليه تجاه وطنه والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن اي شيء.

· المصلحة الوطنية: تعني أهداف الدولة وطموحاتها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية، وتعني المصالح العامة لكل الشعب أيضا، وتعد المصلحة الوطنية الموجة الأساسي لصانع القرارات، وعلى أساسها تحدد العالقات مع الآخرين.

· وتنقسم المصلحة الوطنية الى:

أ‌- المصلحة الوطنية العليا: تشمل الأمن والبقاء، والهيبة، واستمرار النظام السياسي الحاكم، والسعي وراء الثروة والنمو الاقتصادي والقوة

ب‌- المصلحة الوطنية الدنيا: وتتضمن توفير فرص العمل والرفاه (الازدهار)، والتعليم للمواطن في المجالات شتى، والتأمينات الاجتماعية والصحية.

بماذا تتمثل الوطنية؟؟

أ‌- العمل المخلص لتطوير مصالح الوطن.

ب‌- الاستعداد للدفاع عن الوطن.

ت‌- توظيف الادب والفكر والفن لتعميق الروابط بين ابناء الوطن.

· ويسعى الردن إلى تحقيق مصالحه الوطنية ضمن عدة أُطر وأهداف هي:

أ‌- وطنية: تكون بتحقيق إصلاح (ازدهار) اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، وغيره

ب‌- عربية: تقوم على تقوية عالقات الأردن بالجامعة العربية وعضويته بها، وعلاقته بالدول العربية المبنية على الاحترام المتبادل، وتعزيز العالقات العربية البينية من خلال التجارة، وتبادل الخبرات.

ت‌- إسلامية: وذلك من خلال دور الأردن وعضويته في منظمة التعاون الإسلامي، وعلاقته بالدول الإسلامية.

ث‌- إقليمية: وترتكز على إقامة عالقات متوازنة وحضارية مع الجوار الإقليمي.

ج‌- دولية: تستند إلى تقوية الأردن لقواعد العمل الدولي وعضويته في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى علاقته مع أقطاب النظام الدولي مثل الولايات المتحدة، والتحاد الأوروبي، وغيرها.

· ومن أهم المصالح الوطنية الاردنية:

أ‌- حماية الوطن والحفاظ على منعته، الدفاع عنه أمنيا وعسكريا، تطويره اقتصاديا وثقافيا، وإسلاميا، وحماية قيمه العليا في الدين واللغة، والتأكيد على هويته الحضارية عربيا وحفظ وحماية مقدرات الوطن للأجيال القادمة

ب‌- حماية الدستور واحترام مؤسسية القرار عند اتخاذه بعيدا عن التفرد والمزاجية.

ت‌- حفظ الوحدة الوطنية وتعزيزها بالممارسة والسلوك، وحماية سيادته.

· الهوية الوطنية: مجموعة سمات وخصائص تميز أبناء وطن من غيره.

· الديموقراطية: مصطلح يوناني وتعني حكم الشعب وعدم احتكار السلطة لقطاع دون غيره و تكون كذلك الديموقراطية بسبب ازدياد عدد سكان العالم عن طريق هيئات تمثل الشعب في الحكم.

· شروط الحكم :

أ‌- ديموقراطية

ب‌- حريات سياسية

ت‌- تكافؤ الفرص

ث‌- نظام انتخابي سليم.

· ومن وظائف النظام السياسي:

أ‌- النظام السياسي آلية لحل الخلافات وإقرار القانون والنظام، ويعمل على حماية الأمن وتوفيره للمواطنين داخليا، وحماية إقليم الدولة.

ب‌- -النظام السياسي آلية لتوزيع الموارد في المجتمع، وهي الوظيفة التوزيعية للنظام، أي توزيع موارد التنمية سواء التعليم، أو الصحة، أو غيرها.

ت‌- النظم السياسية آلية للتغيير الاجتماعي، إذ يمكن للنخبة الحاكمة أن تسعى إلى القيام بدور مبادر العادة تشكيل المجتمع وفقا لتصور سياسي معين.

- الدولة: هي المجتمع المنظم سياسيا، وقانونيا، ويتمثل في مجموعة من الأفراد (الشعب) الذين يقيمون على أرض محددة (إقليم)بصفة دائمة، ويخضعون لتنظيم سياسي، وقانوني، واجتماعي معين تفرضه سلطة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ويطلق عليها حكومة، ونستنتج أن عناصر أو مقومات الدولة التأسيسية هي الشعب، والأرض، و الحكومة، أما العناصر الإضافية الأخرى فتشمل السيادة والاعتراف.

- الدستور:

الوثيقة الأساسية التي تبين شكل الدولة (بسيطة أم مركبة)، وطبيعة نظام الحكم في الدولة (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة أي تنظيم السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية (رئاسية أم برلمانية أم مختلطة)، وتحدد اختصاصها والعالقة مع بعضها البعض، كما ينظم الدستور عالقة الدولة بالأفراد من حيث الحقوق والواجبات ويضع الضمانات لحماية ذلك، ويعتبر الدستور القانون الأسمى للدولة، وهو أعلى مرتبة من القوانين والأنظمة كافة، التي تنبثق عنه.

-التنمية السياسية.: على أنها تعر تطوير النظم السياسية بشكل يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات البيئة الداخلية والخارجية، وتعرف أيضا بأنها: العملية التي ترمي إلى ايجاد حكم تتوفر له شرعية وقيادة فاعلة، ومنهم من عرفها بــ: نمو المؤسسات والممارسات الديموقراطية في المجتمع، بمعنى آخر، هي عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الدول في تطوير سياستها الداخلي ة ّ والخارجي، وتقوم التنمية السياسية على عدد من المؤشرات:

أ‌- الانتقال السلمي للسلطة.

ب‌- وجود جهاز إداري كفء قادر على إنجاز الخطط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ت‌- احترام الدستور والقانون والأداء السياسي النزيه.

ث‌- المساواة بين الجميع في الخضوع للقواعد القانونية.

ج‌- اعتماد الكفاءة معيارا للتوظيف السياسي والإداري.

القانون

مجموعة من القواعد العامة الملزمة التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، ويسن وفق أحكام الدستور وتعد الحكومة مشروع القانون ويقره مجلس الأمة، ويقترن بالإرادة الملكية السامية، ثم يتم نشره مشروع القانون، يتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا، ويأتي القانون شارحا ومفصال للدستور، ويصدر القانون عن السلطة التشريعية كما ذكرنا آنفا.

النظام (الانظمة)

هي قواعد قانونية عامة ملزمة , تفسيرية وتفصيلية للتشريع العادي (القانون), التي يجب ان لا تخالف احكامه , وتصدرها السلطة التنفيذية ,ويسن النظام لتطبيق احكام القانون , وتعد الدائرة , او المؤسسة , او الهيئة , او الوزراء المعنية مشروعة, ويقره مجلس الوزراء بعد ان يتم اعاده صياغته من قبل ديوان التشريع والراي.